ثالثا: أن فاعلية القائد في إدارة وقته تتطلب استخدام معظم وقته للعمل ، بمعنى أن يكون تفانيه في العمل على حساب الوقت اللازم له ولعائلته وعلاقاته الاجتماعية ، مما يسبب الكثير من الجهد والإرهاق.
وتنقسم هذه العقبات إلى اتصال غير كافي بين الموظفين أو نقص الموارد.
بناء على التحولات المذكورة ينبغي التأكيد على أن السمات الحديثة للتطوير الإداري جاعت مكملة لسمات التطوير الإداري الكلاسيكية فالتأكيد على الجوانب الرسمية في التطوير الإداري المعاصر لم ينف التأكيد على الجوانب الهيكلية والقانونية الرسمية في التطوير الإداري ، كما أن التأكيد على المؤثرات البيئية الخارجية لم ينف أهمية المؤثرات البيئية الداخلية في العملية التطويرية.
إن واقع الإدارة في الدول النامية هو الذي يدعو للتطوير الإداري، وذلك بسبب عجز الأجهزة الإدارية عن القيام بوظائف الدولة على أكمل وجه، والتطوير الإداري يعتبر بمثابة جهد مستمر وإستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى القضاء على مظاهر التخلف في النظام الإداري.
عدم تجميع الأعمال المتشابهة في مكان واحد أو التي تحتاج إلى الرجوع إلى السجلات نفسها.
تبسيط الإجراءات هو عملية تهدف إلى التخفيف والاختصار من مسارات الإجراءات الإدارية من أجل تخفيض زمن الإنجاز؛ وذلك عبر تحليل خطوات العمل، وإلغاء الخطوات غير الضرورية، وينظر إلى عملية تبسيط الإجراءات على أنَّها أساس تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن ومنطلق شفافية العمل الإداري ونزاهته.
للاتصال الفعال شروط أساسية ينبغي توافرها وإلا فشل الاتصال في بلوغ تطوير العمل الإداري أهدافه المنشودة ، ومن هذه الشروط:
في حين ترى الباحثة أن التطوير أصبح ضرورة لابد من التعامل معه حتى ولو لم تكن هناك مشكلة معينة ، فلا داعي لحدوث مشكلة لكي تقوم المنظمة بالتطوير ، وعلى سبيل المثال قد تلاحظ المنظمة أداء المنظمات الأخرى ومدى النجاح الذي حققته وبالتالي تسعى إلى تطوير أنظمتها و إجراءاتها للوصول إلى مستويات أفضل في الأداء.
عاشرا : الجوانب الرئيسية للتطوير الإداري المتعلقة بدعامات الإدارة
تطوير العمل الإداري بطرق وأساليب حديثة تعطي نتائج أسرع في تطوير هذا المجال.
مستندات الإفصاح وبنود الاتفاق..صمام الأمان للامتياز التجاري
إن تعدد وظائف الدولة وما صاحبه من تقدم هائل ونمو صناعي سريع ، أدى ذلك إلى تشكيل عبء ثقيل على الجهاز الحكومي ، وبالتالي تسعى الدول على اختلاف مواقعها من درجة التطور إلى إيجاد وسائل كفيلة برفع مستوى أداء إداراتها حتى يمكن أن تكون في وضع يمكنها من مواجهة الحاجات الجديدة.
لذلك فإن من المتطلبات الأساسية للتطوير الإداري هو مراجعة القوانين القديمة وإصدار القوانين الجديدة أي الخوض في إجراءات تشريعية طويلة ، لذلك لابد على مسئولي التطوير أن يأخذوا في الاعتبار ما يلي :
هناك عدة طرق للقيام بعملية التطوير وهي إما أن تقوم الإدارة بنفسها بالتطوير أو أن تعتمد على مستشار خارجي أو الاعتماد على الطريقتين في نفس الوقت ، وعلى المنظمة نور الامارات هنا أن تحدد دورها في التطوير ، ومدى تدخل المستشار الخارجي ودوره في هذا التطوير.